مىآيد حال اگر با توجه به اين امر آن دو را در آنجا شرط ندانيم در قاضى تحكيم كه محذور عسر ضبط در آن منتفى است به طريق اولى شرط نبايد باشد . بنابراين با اين تقرير مىتوان گفت مرحوم مصنف با [ الا فى قاضى التحكيم ] كه فرموده احتمالا سه شرط از شرائط گفته شده را در قاضى تحكيم استثناء نموده : منصوب بودن از طرف معصوم عليه السلام و بصر و كتابت . و سپس در احتمال استثناء ذكوريّت چنين مىفرماين : اما شرط ذكوريّت چون احدى از علماء در آن نقل خلاف نفرموده و گويا تمام ايشان آن را در مطلق قاضى معتبر مىدانند خيلى بعيد به نظر مىرسد كه در قاضى تحكيم آن را شرط ندانسته و فقط در قاضى منصوب قائل به شرط بودن آن باشند . البته اين تقرير صرف استبعادى بيش نيست و معذلك دفع احتمال عدم شرط بودن را نمىكند منتهى غرض اين استكه بگوئيم الزامى براى استثناء آن نداريم و در تصريح عبارت مصنف اگر آن را جزء مستثنى قرار ندهيم مرتكب خلاف نشده‌ايم زيرا استثناء از مجموع شرائط من حيث هو المجموع است نه فردفرد آنها و اين امر با استثناء همان سه شرط مذكور صحيح و بدون ايراد است بدون اينكه احتياجى به داخل كردن ذكوريّت در مستثنى باشيم . قوله : و يمكن على بعد : كلمه [ بعد ] بضم باء ، يعنى امكان و احتمال بعيد دارد كه چنين بگوئيم . . . قوله : مع الشرط المذكور : مقصود منصوب بودن از طرف